ضروب ذلك والمنفصلة سالبة : هذه لا تنتج . ولنورد لذلك مثالا واحدا : كلما كان هذا عرضا ، فليس بجوهر ، وليس البتة إما أن لا يكون « 1 » هذا جوهرا ، أو يكون في موضوع ؛ وليس « 2 » البتة إما أن يكون « 3 » هذا جوهرا ، أو يكون المقدار غير متناه بالفعل . وأنت لا يبعد عليك من هذا أن تعرف أن حكم « 4 » التأليفات التي تكون منفصلاتها من سالبتين ، حكم هذه التي الشركة فيها في جزء سالب ، والجزء الآخر « 5 » موجب . فلننتقل الآن إلى امتحان الضروب المشاكلة لهذه « 6 » الضروب ، والشركة في مقدم المتصل . ولنبدأ بما تكون منفصلاته حقيقية . ضروب ذلك من موجبتين ، أما التي « 7 » من كليتين كقولك : كلما كان ه ز ، فج د ؛ ودائما إما أن يكون ه ز ، وإما أن يكون آ ب ؛ ينتج : قد يكون إذا كان ج د ، فليس آ ب . فإنه « 8 » ليس دائما إما أن لا يكون ج د ، وإما أن يكون « 9 » آ ب « 10 » . برهان ذلك أن المنفصلة « 11 » تصير هكذا . فكلما « 12 » كان ه ز ، فلا يكون آ ب . ويضاف « 13 » إلى الأخرى على قياس الشكل الثالث ، وينتج ما ذكر « 14 » . وقد يمكن من هذا أن يستنتج « 15 » نتيجة كلية بأن يؤخذ « 16 » عكس نقيض المتصلة على

--> ( 1 ) لا يكون : يكون م . ( 2 ) وليس : أوليس سا ، عا ، ه‍ ( 3 ) أن يكون : أن لا يكون عا . ( 4 ) حكم : + موضوع ه . ( 5 ) الآخر : الأخير د ( 6 ) لهذه : هذه د . ( 7 ) التي : الذي د ، سا ، ع ، عا ، ن . ( 8 ) فإنه : وإنه د ، س ، ع ، عا . ( 9 ) يكون : لا يكون ع ( 10 ) ينتج . . . . آ ب : ساقطة من سا . ( 11 ) المنفصلة : المتصلة ه‍ ( 12 ) فكلما : وكلما س ، سا ، ع ، عا ، ه . ( 13 ) ويضاف : فيضاف ب ( 14 ) ما ذكر : ما ذكروا عا . ( 15 ) يستنتج : ينتج سا ( 16 ) يؤخذ : + لازم سا .